ما الجديد

مرحبا بك في منتدى الايمان للمنهج السعودي

انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج مراسلة خاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر

أسال الإدارة

اطرح أسئلة واحصل على إجابات من مجتمعنا

الجواب

أجب عن الأسئلة وكن خبيرًا في موضوعك

اتصل بفريق العمل

خبراؤنا جاهزون للإجابة على أسئلتك

الــزكــاة

zubida

New member
إنضم
7 ديسمبر 2016
المشاركات
161
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صلى الله عليه وسلم : ( حصنوا أموالكم بالزكاة و داووا مرضاتكم بالصدقة )
الــزكــاة
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة يكفر من أنكر فرضيتها ، و يفسق من تكاسل عن دفعها . أما عقاب مانع الزكاة في الآخرة ، فقد قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم .ٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [ التوبة : 34 \ 35 ] وقال صلى الله عليه وسلم : { من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثّل له ماله شجاعا – ثعبانا – أقرع له زبيبتان – نقطتاه سوداوان – يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه – شدقيه ( جانبي فمه ) ، ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ...} [ آل عمران : 180 ] رواه البخاري و مسلم .

شروط وجوب الزكاة :

1 ـ الإسلام 2 ـ البلوغ و العقل ، و هما شرطان عند الحنفية ، فلا زكاة على الصبي و المجنون في مالهما . و قال الشافعية : لا يشترطان ، و تجب الزكاة في مالهما 3 ـ كون المال نصابا ، أو مقدرا بقيمة النصاب ، و نصاب الذهب عند الحنفية ( 100 غ ) ، و عند الجمهور ( الشافعية و المالكية و الحنابلة ) ( 72 غ ) . و نصاب الفضة ( 700 غ ) عند الحنفية و ( 504 غ ) عند الجمهور . أما الورق النقدي فيقدر على نصاب الذهب و الفضة ، و لكن الأفضل هو: الأخذ بنصاب الفضة رعاية لجانب الإحتياط ، و رحمة بالفقراء . 4 ـ أن يملك النصاب ملكا تاما ، و هو أن يكون المال مملوكا في اليد قادرا على التصرف فيه ، فارغا عنه الدين ، فلا تجب الزكاة على المدين الذي في يده مال غيره ، و إنما زكاة هذا المال على المالك الأصلي ، لكن لا تجب في دين أنكره المديون سنين ، و لا بينة للدائن يثبت بها حقه عليه ، و هذا عند الحنفية . و قال الشافعية : على المدين زكاته إذا حال عليه الحول ( سنة قمرية ) ، و هو في ملكه . 5 ـ أن يحول الحول القمري مع تمام النصاب ( و الحول القمري ينقص عن السنة الشمسية 11 يوم تقريبا ) قال الحنفية : يشترط كون النصاب كاملا في طرفي الحول ، سواء بقي في أثنائه كاملا أم لا . و قال الشافعية : يشترط مضي حول كامل متوال في نصاب الذهب أو الفضة و الأوراق النقدية ، فلو نقص النصاب في أثناء الحول ، و لو لحظة لم تجب الزكاة ، و عندما يبلغ النصاب يبتدىء الحول من جديد . و لعل الأنفع للمستحقين ، و الأورع للمالكين أن يأخذوا بالمذهب الحنفي . أما بالنسبة للسلع التجارية عند الشافعية ، فالعبرة ببلوغها نصابا آخر العام منذ البدء بالمتاجرة ، فلا يشترط بلوغها نصابا عند بدء التجارة ، ولا بقاؤها كذلك خلال الحول . 6 ـ كون المال مما تجب فيه الزكاة ، وهو خمسة أصناف : أ ـ النقود : ذهب \ فضة \ ورق نقدي ب ـ عروض التجارة و تشمل كل البضائع ، أو الحوائج المعدة للربح و التجارة ، و يشترط لوجوب الزكاة فيها نية التجارة ج ـ الأنعام : الإبل \ البقر \ الجاموس\الغنم \ الماعز د . الزروع و الثمار هـ المعادن 7 ـ عدم الدين ، وهو شرط عند الحنفية ، و ليس بشرط عند الشافعية . فلو استغرق الدين عند الشافعية أموال الزكاة ، أو انقص النصاب ، فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة .

زكاة حلي النساء : قال الحنفية : تجب زكاته إذا بلغ ( 100 غ ) فما فوق في بداية الحول و آخره ، و يعتبر في زكاته الوزن لا القيمة . و قال الجمهور : لا تجب الزكاة فيه إلا إذا اتخذ كنزا ، أو كان فيه سرف ظاهر ، و مجاوزة للمعتاد . و لا زكاة في الجواهر و اللألىء و المعادن _ إن لم يقصد بها التجارة ـ غير الذهب و الفضة ، و السيارة الخاصة ، و العقارات غير المعدة للتجارة ، و الأمتعة ، و آلات الصناعة ، و أجهزة المعامل . و إنما تجب الزكاة فيما تنتجه المعامل ، و في المواد الأولية للتصنيع .

شروط صحة أداء الزكاة : 1 ـ النية المقارنة للأداء للفقير حقيقة ، كأن ينوي عند الدفع للفقير ، أو حكما كأن يدفع الزكاة للفقير بدون نية ، ثم ينوي بعد الدفع ، و المال لم يتصرف به الفقير بعد . أو النية المقارنة لعزل الزكاة ليوزع منها شيئا فشيئا ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة 2 ـ التمليك ، فلا يكفي فيها الإباحة ، أو الإطعام للفقير .

وقت أداء الزكاة : 1 ـ زكاة الأموال من الذهب و الفضة و عروض التجارة و السوائم ـ التي تُرعى أكثر السنة من المراعي العامة المباحة ـ تدفع زكاتها مرة واحدة في العام ، و لا يجوز تأخيرها للعام القادم عند الحنفية . أما عند الشافعية ، فتجب زكاتها فورا بعد انتهاء الحول إذا تمكن من إخراجها ، و ذلك بأن يكون المال حاضرا عنده ، فإن كان غائبا عن المكان الذي هو فيه ، بأن كان في بلدة أخرى ، أو كان دينا في ذمة بعض الناس ، لم يكلف بإخراج الزكاة عنه فور ا ، و أن توفر تحت يده المبلغ الذي يجب إخراجه عن المال المشغول بالدين ، و جب إخراجه فورا 2 ـ زكاة الزروع و الثمار ، و تدفع زكاتها من غلاتها ، وتتكرر بتكرر الإنتاج .

كيف يحسب التاجر أو المنتج زكاة أمواله عند المذهب الحنفي :
1 ـ يحسب قيمة ما يملك من البضائع ، و العقارات المعد ة للتجارة ، و الموزاد المعدة للتجارة أو التصنيع ، و يقدر قيمتها بالنسية لأمثالها : إن كان منتجا ، فيقدر قيمتها بكلفتها كمنتج ، و إن كان تاجرجملة فيقدر قيمتها كما لنفسه و أمثاله من بائعي الجملة ، و إن كان تاجر مفرقات فإنه يقدر قيمتها كما لو كان يشتريها بالجملة ، و يقدر قيمة هذه البضائع بالأسعار التي تستحقها اليوم ، سواء أكان ذلك أقل من سعر التكلفة أو الشراء أم أكثر . 2 ـ يضيف إلى قيمة هذه البضائع ما عنده من النقود و الذهب و الفضة ، و يضيف لها ماله ديون على الناس 3 ـ يحسب ما عليه من الديون ، و يطرحها من مجموع ما يملك ، فيكون المبلغ الصافي خالص رأسماله الحالي الذي تجب فيه الزكاة ، و يخرج الزكاة عن جميع هذا المبلغ سواء أكان أقل من رأسمال العام الفائت ، أم أكثر بكثير 4 ـ يقدر الزكاة بنسبة 2,5 % إذا كان حولا قمريا . أما إذا كان شمسيا فهو 2,6 % .
القاعدة الذهبية في حساب الزكاة عند الحنفية ( آخر الحول ) = ذهب + فضة + نقود + قيمة البضائع + الأشياء المعدة للتجارة + الديون الدائنة = مجموع هذه الأملاك – الديون المدينة = المبلغ الصافي x 2,5 % = قيمة الزكاة .

مصارف الزكاة : 1ـ الفقراء 2 ـ المساكين 3 ـ العاملون عليها ( وهم الذين يجمعون الزكاة تحت إشراف الدولة ) 4 ـ المؤلفة قلوبهم ، و هم مسلمو حديثو عهد بالإسلام ، يتوقع بإعطائهم أن يقوى إسلامهم ، أو غير مسلمين ذوو وجاهة ومكانة في قومهم ، يتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم ، أو هم مسلمون يقومون على الثغور يحمون المسلمين من هجمات الكفار و شر البغاة ـ أو يقومون بجبي الزكاة من قوم يتعذر إرسال عمال إليهم ، و هؤلاء يعطون من الزكاة عند الشافعية إذا كان المسلمون في حاجة إليهم . ولا يعطون من الزكاة عند الحنفية لانتشار الإسلام و غلبته 5 ـ الرقاب ( فك أسر العبيد ) و بما أن الرق قد حرّم فلا وجود لهذا الصنف حاليا 6 ـ الغارمين ، و الغارم هو : من عليه دين ، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ، و هذا عند الحنفية . و عند الشافعية هم الذين أثقلتهم الديون ، وعجزوا عن وفائها . فيعطى هؤلاء ما يقدرون به على وفاء ديونهم التي حلت آجالها مع ما يكفيهم مطعما و ملبسا و مسكنا 7 ـ سبيل الله ( الغزاة المجاهدون ) 8 ـ ابن السبيل ( المسافر الذي لايجد في سفره ما لا يوصله لبلده ) .

و لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى 1 ـ غير المسلم 2 ـ المساجد و تكفين الموتى و قضاء دين الميت ، و كل ما تمليك فيه 3 ـ الأصول ( الأب و الجد و إن علا ) و الفروع الأولاد و إن سفلوا . و يجوز عند الشافعية دفع الزكاة إلى الأولاد إن كانوا بالغين عاقلين غير مرضى بمرض مزمن ، و غير قادرين على الكسب من عمل يليق بهم و يكفل لهم ما يكفيهم أما باقي الأقارب فالدفع لهم أفضل عند الحنفية و الشافعية 4 ـ الزوجات 5 ـ الغني الذي يملك قدر النصاب

ملاحظات : 1 ـ قال الجمهور : لا يجزىء إخراج القيمة في شيء من الزكاة ، و يجوز إخراج القيمة في زكاة التجارة عند الشافعية . و قال الحنفية : يجوز دفع القيمة في الزكاة ( و يجوز تقليده ) 2 ـ الضريبة لا تقوم مقام الزكاة 3 ـ يكره نقل الزكاة لبلد آخر عند الحنفية و لا يجوز عند الشافعية 4 ـ يحرم التحايل لإسقاط الزكاة كأن يهب المال لفقير ثم يشتريه منه 5 ـ يحرم دفع الزكاة لمن يصرفها في معصية إذا علم المزكي ذلك 6 ـ لا يجوز أن يعطى الفقير ما يزيد على قيمة النصاب ، و يجوز عند الشافعية أن يدفع له ما تزول حاجته ، أو كفايته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة .
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
أعلى